يتابع الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق باهتمام قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية واضطراب صادرات النفط.
وإذ نقدر حجم التحديات التي تواجه بلدنا ولاسيما الازمة الاقتصادية، فإننا نرى أن معالجة العجز المالي ينبغي ألا تقتصر على رفع سعر الصرف، بل تتطلب حزمة من الحلول والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تخفف آثار الأزمة وتحمي المواطنين.
إن رفع سعر الصرف الذي أعلنتها الحكومة العراقية اليوم، في ظل اتساع الفارق مع السعر المتداول في السوق، قد ينعكس سلباً على أسعار السلع والخدمات، ويزيد من الأعباء المعيشية للمواطنين، ولا سيما على الطبقات الفقيرة والمتوسطة وأصحاب الدخل المحدود.
وعليه، نهيب بالحكومة والبنك المركزي العراقي والمؤسسات المعنية الإسراع في اتخاذ إجراءات فعالة لضبط السوق وتقليص الفارق بين السعر الرسمي والسعر الموازي إلى أدنى مستوى ممكن، وصولاً إلى استقرار سوق الصرف، مع اعتماد سياسات تحمي القوة الشرائية للمواطن وتحد من ارتفاع الأسعار.
الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق
٧ تشرين الاول ٢٠٢٦
