يستنكر الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، سحب مقترح تعديل الاول لقانون الناجيات الإيزيديات من جدول أعمال مجلس النواب العراقي للمرة الثالثة، قبل ساعات من انعقاد الجلسة، بعد اعتراض ممثلين عن المكوّن الإيزيدي على إجراء التعديلات المقترحة.
إن تكرار سحب التعديل، بعد إدراجه على جدول الأعمال، يثير استغراباً بالغاً ويطرح تساؤلات جدية بشأن آليات إدارة هذا الملف، ولا سيما أن القانون بصيغته الحالية يتضمن مواد خلافية جوهرية تحول دون حصول المكوّن التركماني وباقي المكونات من الشبك والمسيحيين على حقوقهم واستحقاقاتهم أسوةً بالاخرين المشمولة بأحكامه.
ويؤكد الاتحاد أن إنصاف الضحايا لا يمكن أن يكون انتقائياً، وأن معالجة آثار الجرائم والانتهاكات يجب أن تستند إلى مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المكوّنات العراقية. كما أن احترام حقوق الإخوة الإيزيديين لا ينبغي أن يكون على حساب حقوق التركمان أو أي مكوّن آخر تعرض للانتهاكات والجرائم ذاتها.
إننا نرفض بصورة قاطعة إبقاء قانون يتضمن تمييزاً في الحقوق والاستحقاقات، ونطالب رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة وممثلي التركمان من اعضاء مجلس النواب بتحمل مسؤولياتها الدستورية والقانونية، وإعادة إدراج مشروع التعديل على جدول الأعمال دون تسويف أو ضغوط، وفتح حوار جاد ومسؤول يضمن إزالة المواد الخلافية وتحقيق العدالة لجميع المكوّنات المشمولة بالقانون.
الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق
بغداد – 22 آب 2026
